مجلة ⁨B12⁩

كل يوم من الأسواق الأربعة التي تعمل فيها مجموعة ⁨B12⁩

التكنولوجيا

الحكومة الأصيلة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات: ما يهمّ الشركات

وقّعت أبوظبي حزمة اتفاقيات مع ⁨OpenAI⁩ واعتمدت دبي «وكيل المدينة الذكي». معاً يغيّران طريقة تعامل الشركات مع الحكومة في دولة الإمارات.

خبرمجموعة ⁨B12⁩10 دقائق قراءة

في غضون ثلاثة أسابيع فقط، نقلت دولة الإمارات فكرة الحكومة الأصيلة بالذكاء الاصطناعي من أوراق الاستراتيجيات إلى عقود موقّعة وبرامج معتمدة. ففي 2 نوفمبر، أبرمت أبوظبي سلسلة اتفاقيات مع ⁨OpenAI⁩ تشمل الخدمات الحكومية والاستثمار والطاقة والتعليم. وفي 18 نوفمبر، اعتمدت دبي مبادرة «وكيل المدينة الذكي» الهادفة إلى تنسيق الخدمات بين جهاتها الحكومية عبر تجربة واحدة متكاملة. ولكل شركة تتقدّم بطلبات تصاريح، أو تستورد بضائع، أو تشارك في مناقصات، أو تتعامل ببساطة مع الوزارات والدوائر، فإن هذا ليس خبراً تقنياً مجرّداً، بل هو تغيّر في الطرف الآخر من المعاملة.

يعرض هذا المقال ما اتُّفق عليه فعلاً، وكيف تبدو النتائج الأولى، وكيف تُدار مسألتا البيانات والسيطرة، وما الذي ينبغي لأصحاب الأعمال ومجالس الإدارة في الإمارات فعله إزاء ذلك. كل ما يرد أدناه مستند إلى تقارير منشورة، وحيث لم يُكشف عن التفاصيل نذكر ذلك صراحة.

ما وقّعته أبوظبي مع ⁨OpenAI⁩

جاءت اتفاقيات أبوظبي في أعقاب لقاء جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة ⁨OpenAI⁩. وأفادت صحيفة ⁨The National⁩ بأن مجموع الاتفاقيات أربع، تغطي الحكومة والاستثمار والطاقة وتبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على نطاق أوسع، إلى جانب حزمة من المبادرات التعليمية.

وفي قلب هذه الاتفاقيات ما تصفه الأطراف بمبادرة «الحكومة المقروءة آلياً». والفكرة سهلة الوصف صعبة التنفيذ: تُؤخذ مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية وتُحوَّل إلى صيغة تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي قراءتها وتطبيقها. وحين تصبح القواعد مقروءة آلياً، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الموظفين في تقييمات الامتثال الروتينية، كالتحقق من استيفاء طلب تصريح أو شهادة للمتطلبات. ووفقاً للإعلان، يمكن تتبّع كل تقييم إلى القاعدة التي تحكمه، ويحتفظ المسؤولون بالإشراف والمساءلة عن القرار النهائي.

وتتولى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي قيادة البرنامج وحوكمته. وتعمل التقنية على نماذج ⁨GPT⁩ من ⁨OpenAI⁩، باستخدام بنية استدلال حاسوبية موجودة داخل دولة الإمارات.

وتمتد اتفاقيتان إضافيتان بالعلاقة إلى الاقتصاد التجاري. فقد اتفقت مبادلة و⁨Inception42⁩، الشركة التابعة لمجموعة ⁨G42⁩ والتي وقّعت نيابة عنها، مع ⁨OpenAI⁩ على توظيف ذكاء اصطناعي متقدم في تحليل الاستثمارات وتحديد الفرص وتقييم المخاطر. كما وقّعت ⁨Inception42⁩ و⁨OpenAI⁩ اتفاقية مدتها خمس سنوات لتبنّي منصة ⁨Frontier⁩ من ⁨OpenAI⁩ في الحكومة والمؤسسات والتعليم، بهدف معلن هو تقديم حلول مؤسسية للمنظمات الكبرى في الإمارات.

التجربة الأولى: واردات الغذاء بالدقائق

أول استخدام فعلي للحكومة المقروءة آلياً يجري في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويركّز على واردات الغذاء. وذكرت ⁨The National⁩ أن آلاف وثائق السياسات المتعلقة بواردات الغذاء أصبحت متاحة للذكاء الاصطناعي، الذي يجري الآن مراجعة أولية للطلبات والمستندات الداعمة قبل أن يفحص الموظفون النتائج.

وقال فيصل الحوي، مدير مصنع الذكاء الاصطناعي في دائرة التمكين الحكومي، للصحيفة إن الحالات المعقدة التي كانت تستغرق ما بين أيام قليلة وأسبوع باتت تُنجز في دقائق. وهذا الرقم روايته هو لا نتيجة مدققة بشكل مستقل، وينبغي قراءته على هذا الأساس. ومع ذلك فالاتجاه واضح؛ إذ إن الخدمات المرشحة تالياً هي تصاريح البناء والرخص التجارية وعمليات التفتيش، وهي النقاط الثلاث التي تشعر فيها معظم الشركات بثقل الإجراءات التنظيمية مباشرة.

ويستند هذا العمل إلى منصة «تم» في أبوظبي، التي تجمع المعاملات الحكومية في تطبيق واحد. وعملياً، يعني ذلك أن الواجهة التي تدخل منها الشركات لن تتغير كثيراً في البداية، أما ما يتغير فهو ما يحدث خلفها: سرعة مراجعة الملف، واتساق تطبيق القواعد، ووضوح ربط أي رفض بمتطلب محدد.

السيادة والبيانات ولمن تعود الملكية

لكل شركة تشارك بيانات تجارية مع الحكومة، يبقى السؤال الأهم: أين تذهب هذه البيانات؟ وفي هذه النقطة جاءت التقارير محددة على نحو لافت. فالوصول إلى نماذج ⁨OpenAI⁩ المتقدمة يتم عبر بنية حاسوبية مستضافة داخل الإمارات، وتُعالج بيانات الحكومة والمواطنين داخل الدولة. وقد عبّر الحوي عن ذلك بوضوح قائلاً: «نحن لا نرسل أي بيانات إلى خارج الإمارات».

وتُعامل الملكية الفكرية بالقدر نفسه من العناية. فبحسب الحوي، كل ما تبنيه دائرة التمكين الحكومي فوق النماذج، بما في ذلك نظام الحكومة المقروءة آلياً نفسه، ملك للدائرة، رغم أن النماذج الأساسية تعود إلى ⁨OpenAI⁩. وهذا التمييز مهم، لأنه يعني أن المعرفة بكيفية ترميز قواعد أبوظبي تبقى لدى الحكومة لا لدى المورّد.

والأمن جزء من الترتيب أيضاً. فدائرة التمكين الحكومي هي أول جهة حكومية مدنية تحصل على إمكانية الوصول إلى برنامج ⁨Daybreak Blue⁩ من ⁨OpenAI⁩، المصمم للدفاع السيبراني المتقدم. فكلما ازدادت الخدمات الحكومية أتمتة، ازدادت جاذبية الأنظمة التي تشغّلها كأهداف، ويعكس هذا الوصول إدراكاً بأن الدولة الأصيلة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون دولة محصّنة جيداً.

الاستراتيجية التي تقف خلف العقود

لا شيء من ذلك مرتجل. فقد أعلنت أبوظبي عام 2025 طموحها لتصبح أول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجيتها الرقمية 2025 إلى 2027. ويخصّص البرنامج الذي تقوده دائرة التمكين الحكومي 13 مليار درهم، أي نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، لتعزيز البنية الرقمية وأتمتة جميع العمليات الحكومية ودمج الحوسبة السحابية السيادية في كل العمليات. ويُتوقع أن تسهم الاستراتيجية بأكثر من 24 مليار درهم في اقتصاد الإمارة بحلول 2027، وأن توفر أكثر من 5,000 فرصة عمل تدعم التوطين. وأفادت ⁨The National⁩ بأن الموعد المستهدف لتصبح أبوظبي حكومة أصيلة بالذكاء الاصطناعي هو نهاية 2027.

ويتغير نموذج القوى العاملة بالتوازي مع التقنية. إذ يعمل في دائرة التمكين الحكومي نحو 1,200 موظف، وهي تتجه، بحسب الحوي، إلى نموذج يوجّه فيه كل موظف وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين في البحث وتحليل البيانات وصياغة الوثائق وتطوير البرمجيات. ووصف الهدف بأنه قوة عمل تجمع البشر والوكلاء معاً، مع بقاء الإشراف البشري ضرورياً على ما ينتجه الوكلاء.

والتدريب هو النصف الآخر من المعادلة. ففي وقت سابق من نوفمبر، أطلقت أبوظبي برنامج ⁨AiNative⁩ للتدريب بالشراكة مع ⁨OpenAI⁩ و⁨Microsoft⁩، ويستهدف 20,000 موظف حكومي إضافة إلى عموم الجمهور. وتغطي المرحلة الأولى ⁨ChatGPT⁩ و⁨Codex⁩ و⁨Microsoft 365 Copilot⁩، على أن تتبعها شهادات متخصصة حسب الوظيفة في مجالات مثل البرمجة والبيانات. ويمكن للسكان الوصول إليه عبر تطبيق «طموح» للتعلم التابع للدائرة، من خلال ⁨UAE Pass⁩. وتملك الدائرة المنهج الذي طُوّر بالتعاون مع ⁨OpenAI⁩ و⁨Microsoft⁩ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى الاتحادي، اعتمد مجلس الوزراء في سبتمبر منهجاً للذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

الطاقة والبنية التحتية: أدنوك و⁨Stargate UAE⁩

تُظهر اتفاقية الطاقة مدى امتداد النموذج إلى ما هو أبعد من الحكومة. فقد وقّعت أدنوك شراكة مع ⁨OpenAI⁩ و⁨G42⁩، عبر ⁨Inception42⁩، لتصبح أول شركة طاقة تعتمد ⁨OpenAI Frontier⁩. و⁨Frontier⁩ هي منصة ⁨OpenAI⁩ المؤسسية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم، وأُطلقت في 5 فبراير. وأفادت ⁨The National⁩ بأن الهدف هو دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في عمليات أدنوك، ودعم قرارات أكثر ترابطاً في العمليات والاستثمار والأعمال التجارية. ولم تُكشف الشروط المالية. وتتشارك أدنوك و⁨G42⁩ أصلاً مشروعاً مشتركاً هو ⁨AIQ⁩، تأسس عام 2019 لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي لقطاع النفط والغاز.

وتحت ذلك كله تقف بنية تحتية مادية. فمشروع ⁨Stargate UAE⁩ عنقود حوسبة بقدرة 1 غيغاواط تطوّره شركة خزنة لمراكز البيانات التابعة لمجموعة ⁨G42⁩، داخل حرم الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط. ومن شركائه ⁨OpenAI⁩ و⁨Oracle⁩ و⁨Nvidia⁩ و⁨Cisco⁩ و⁨SoftBank⁩، وكان متوقعاً أن تدخل أول 200 ميغاواط الخدمة خلال 2026. والحوسبة المحلية هي ما يمنح وعد السيادة مصداقيته، فلا يمكن تشغيل النماذج داخل الدولة إلا إذا كانت مراكز البيانات داخلها.

وفي حديثه خلال معرض أديبك، قال ألتمان لصحيفة ⁨The National⁩ إن السيطرة البشرية على الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تكون موضع جدل، وعدّ تنامي الطلب على الطاقة من جانب الذكاء الاصطناعي تحدياً كبيراً للقطاع. والنقطتان كلتاهما وثيقتا الصلة بدولة هي في آن واحد منتج رئيسي للطاقة ومركز طموح للحوسبة.

«وكيل المدينة الذكي» في دبي

سلكت دبي مساراً موازياً. ففي 18 نوفمبر، خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي» التي افتتحت أسبوع دبي للمستقبل 2026، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبادرة «وكيل المدينة الذكي». ويستمر أسبوع دبي للمستقبل، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، حتى 21 نوفمبر.

ويقوم المفهوم على أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيفهمون احتياجات الناس، وينفّذون المهام، وينسّقون الإجراءات بين الجهات الحكومية في دبي عبر تجربة واحدة سلسة. وذكرت ⁨Gulf News⁩ أن سمو الشيخ حمدان وصف ذلك بأنه انتقال من حكومة توظّف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها إلى حكومة تعيد تصميم طريقة عملها حول الذكاء الاصطناعي. ولم تُنشر مواعيد للتطبيق بعد.

وقُدّمت ثلاثة أنظمة بوصفها أسساً للمبادرة. الأول، الذي أُطلق خلال الخلوة، منظومة «وكلاء الذكاء الاصطناعي للموارد الحكومية»، وتضم 93 وكيلاً متخصصاً في الموارد البشرية والمالية والمشتريات ضمن نظام تخطيط الموارد الحكومية المشترك. وتغطي 85 جهة حكومية، ويُتوقع أن تنجز أكثر من 34 مليون مهمة سنوياً، وتوفر أكثر من 812,000 ساعة عمل، وتخفض التكاليف بأكثر من 151 مليون درهم. والثاني منصة ⁨NxtBI⁩ لصنع القرار بالذكاء الاصطناعي، وقد أُطلقت أيضاً. والثالث ⁨Dubai Nexus⁩، وقد جرى استعراضه. وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، إن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءاً من البنية التحتية للحكومة وآليات عملها، بحسب ⁨Fast Company Middle East⁩.

ما الذي يتغير للشركات في الإمارات

تترتب على ذلك ثلاث نتائج عملية للشركات. الأولى السرعة والاتساق. فإذا كانت التصاريح والرخص وعمليات التفتيش تخضع لمراجعة أولية بالذكاء الاصطناعي مقابل قواعد مقروءة آلياً، فإن الطلبات المُعدّة جيداً ستتحرك أسرع، والطلبات الناقصة ستُكتشف أسرع كذلك. وستزداد أهمية جودة ما تقدّمه الشركة لا العكس، لأن القارئ الأول نظام يتحقق من كل متطلب.

والثانية المشتريات. فوكلاء دبي للمالية والمشتريات، واستخدام أبوظبي للذكاء الاصطناعي في التوظيف والمشتريات كما أوردت ⁨The National⁩، يشيران إلى أن تسجيل الموردين والفوترة وتقييم العطاءات ستصبح أكثر تنظيماً واعتماداً على البيانات. وسيجد الموردون الذين يحتفظون بسجلات نظيفة ومرتبة، ووثائق رقمية، وأدلة امتثال واضحة، أن هذه العمليات أيسر.

والثالثة التوقعات. فعندما تعمل الحكومة التي تنظّم نشاط الشركة بالوكلاء، وبإقامة البيانات داخل الدولة، وبقرارات قابلة للتتبع، سيبدأ العملاء والمستثمرون والشركاء بتوقع معايير مماثلة من القطاع الخاص. وستُسأل الشركات التي تتعامل مع بيانات شخصية، أو تدير خدمة العملاء، أو تتخذ قرارات مؤتمتة، عن كيفية حوكمة ذكائها الاصطناعي، وأين تُعالج بياناتها، ومن يتحمل المسؤولية حين يخطئ النظام.

ما لا يزال مجهولاً

من المفيد التحديد بدقة لما لم يُنشر بعد. فدبي لم تعلن جدولاً زمنياً لمبادرة «وكيل المدينة الذكي»، ولا الخدمات التي سيلتقيها السكان والشركات أولاً. ولم تُكشف الشروط المالية لاتفاقية أدنوك، كما لم تحدد التقارير قيمة لاتفاقيات أبوظبي الأخرى. والمكاسب في زمن المعالجة لدى هيئة السلامة الغذائية رواية رسمية عن تجربة، لا مقياس مدقق ومنشور، والانتقال إلى تصاريح البناء والرخص التجارية وُصف بأنه خطوة تالية لا خطوة منجزة. ولا يُضعف شيء من ذلك وجهة المسار، لكنه سبب يدعو الشركات إلى التخطيط على أساس النوايا المعلنة، وانتظار الإرشادات الرسمية من الجهات المختصة قبل تغيير عملياتها.

ما ينبغي فعله الآن

لا تحتاج مجالس الإدارة وأصحاب الأعمال إلى إعادة بناء شركاتهم حول هذه الإعلانات، لكن ثمة خطوات معقولة ينبغي اتخاذها في الأشهر المقبلة. راجع كيف تقدّم شركتك المستندات إلى الحكومة اليوم، وتأكد من أن رخصك وشهاداتك وسجلاتك مكتملة ومحدّثة ومحفوظة رقمياً بصيغة يمكن تقديمها سريعاً. واسأل فريقك التقني أو شريكك أين تُعالج بياناتك، وهل يلبي ذلك التوقعات التي يضعها القطاع العام الآن. وابدأ نقاشاً حول حوكمة الذكاء الاصطناعي قبل نشره على نطاق واسع لا بعده. وأولِ الأمن اهتماماً، فمع تزايد أتمتة التعامل مع الحكومة، يُرجّح أن تتبعها محاولات تصيّد وانتحال تقلّد الرسائل الرسمية، لذا ينبغي أن يعرف الموظفون القنوات الحقيقية.

رؤية ⁨B12⁩

اختارت الإمارات نموذجاً مميزاً: ذكاء اصطناعي متقدم من شركاء عالميين، يعمل على بنية تحتية داخل الدولة، ويُطبّق على عمليات حكومية حقيقية مع بقاء البشر مسؤولين عن القرار النهائي. وتشير الأدلة المبكرة، من واردات الغذاء في أبوظبي إلى وكلاء الأعمال المساندة في دبي، إلى أن النموذج ينتقل من التجربة إلى الإنتاج. والفرصة أمام الشركات العاملة هنا هي ملاقاة حكومة أسرع وأكثر اتساقاً بعمليات منظمة بالقدر ذاته. وفي ⁨B12⁩، حيث يعمل فريق ⁨IT Solutions⁩ على الأنظمة والحماية التي تقف خلف الأعمال الحديثة، نرى في هذه الإعلانات أقل من عناوين صحفية وأكثر من خط أساس جديد لما سيُتوقع من المؤسسات في الإمارات.

المزيد من التكنولوجيا

التكنولوجيا

الحوسبة السحابية وإقامة البيانات في الإمارات: دليل للشركات

قانون حماية البيانات الشخصية، وقواعد قطاعي المال والصحة، وأنظمة المناطق الحرة، والمناطق السحابية المحلية والخيارات السيادية: كيف تقرر الشركات في الإمارات أين تقيم بياناتها، وكيف تنتقل بأمان.

دليل10 دقائق قراءة

اتصل بنا مجاناً